التمويل الاستهلاكي وترخيص المشروعات الصغيرة أحد أهداف مبادرة الرقابة المالية

By: Amira Alama

التمويل الاستهلاكي هو كل شكل من أشكال التمويل الذي يمكن المقترض من شراء سلع معمرة أو خدمات لأغراض استهلاكية بالتقسيط.

السلع التي يمكن شراؤها من خلال خدمة التمويل الاستهلاكي:

  • المركبات بجميع أنواعها.
  • السلع المعمرة ومن بينها الأجهزة الكهربائية والإلكترونية.
  • الخدمات التعليمية.
  • الخدمات الطبية.
  • خدمات السفر والسياحة.
  • أي سلع أو خدمات أخرى يوافق عليها مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية .

أطلقت هيئة الرقابة المالية مبادرة للتيسير على الجهات العاملة في مجال التمويل الاستهلاكي بتخفيض تكلفة خدمة الاستعلام الائتماني عن العميل.

في إطار سعي الهيئة لتذليل أية عقبات تواجه الجهات التي تزاول الأنشطة المالية غير المصرفية، أعلنت الهيئة عن:

  1.  نجاح جهود التنسيق مع مصلحة الضرائب المصرية في التوصل لإعفاء خدمات التمويل الاستهلاكي من الضريبة على القيمة المضافة.
  2. تذليل أية عقبات تواجه التوسع والنمو في نشاط التمويل الاستهلاكي.
  3. إصدار النظام الأساسي للاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي.
  4. إصدار ثلاثة أدلة رقابية تضم القواعد والمعايير المنظمة لكل من أنشطة:
    التمويل العقاري، والتأجير التمويلي والتخصيم، والتمويل الاستهلاكي.
  5. التنسيق مع الشركة المصرية للاستعلام الائتماني في إطلاق مبادرة لتنشيط التمويل غير المصرفي عبر خفض تكلفة الاستعلام الائتماني.
    عزمت شركة (I-Score) منح فترة ترويجية لمدة سنة من تاريخ الترخيص لشركة التمويل الاستهلاكي يتم خلالها إعداد تقييم سنوي بناءً على الإقرارات واستخدام الجهة المشتركة للخدمات التي تقدمها I-Score.

اقرأ أيضاً : ماذا تعرف عن I-Score وما فائدته وكيف تحصل عليه؟

جي بي أوتو غبور تحصل على رخصة ممارسة التمويل الاستهلاكي

شركة جي بي أوتو غبور لصناعة السيارات أعلنت عن حصول شركتها التابعة “درايف للتخصيم” على رخصة نهائية لممارسة نشاط التمويل الاستهلاكي.

وقالت جي بي أوتو فى إفصاح للبورصة المصرية ، إن هيئة الرقابة المالية وافقت على إضافة نشاط التمويل الاستهلاكي إلى أغراض درايف.

وتمتلك جى بى أوتو شركة درايف للتخصيم بشكل كامل (%100) وتعمل الشركة فى مجال تمويل السيارات.

وتستهدف التوسع فى السوق المصرية من خلال رخصة التمويل الإستهلاكي.

وتقول مجموعة غبور إن هذه الخطوة تتماشى مع خطتها التوسعية فى:

  1. مجالات التأجير التمويلي
  2. التخصيم والتمويل متناهى الصغر
  3. التمويل العقاري
  4. التوريق
  5. خدمات تأجير أساطيل النقل
  6. خدمات التأمين
  7. المدفوعات الإلكترونية.

الرقابة المالية تمنح أول ترخيص لمزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة

تطبيقاً للتعديل التشريعي الأخير الصادر في أكتوبر 2020 بالقانون رقم 201 لسنة 2020 بشأن “تنظيم نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر”:

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على منح أول ترخيص لمزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة لإحدى الشركات المٌرخص لها بمزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر.

والسماح لها بتقديم التمويل لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة للمرة الأولى في القطاع المالي غير المصرفي.

إن حصول الشركة على أول ترخيص يمثل أحد مستهدفات التعديل التشريعي لبعض أحكام القانون رقم 141 لسنة 2014 والخاص بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر.

وذلك حتى يتم توسعة مظلة الشمول المالى لتضم فئة جديدة هي “المشروعات الصغيرة والمتوسطة” .

بلغ عدد المستفيدين من خدمات تمويل المشروعات متناهية الصغر نحو:

3.3 مليون مستفيد، وبواقع محفظة تمويل قدرها نحو 21.7 مليار جم.

بلغت حصة المرأة منهم نحو %62 وبواقع 2 مليون مستفيد.

بينما وصلت حصة الشباب من الجنسين والمستفيدين من خدمات النشاط نحو %63.

 

مقالات مشابهة