57 شركة تداول الأسهم الخاصة بها بالبورصة مقابل 3 علامات عشرية

By: Amira Alama

اعتماد الاوراق المالية لـ 57 شركة والسماح لهم بعملية تداول الأسهم مقابل 3 علامات عشرية  في البورصة المصرية.

تم ذلك بعد استبعاد سهم الشركة العربية للصناعات الهندسية بعد ارتفاع سعر السهم إلى 2.164 جنيه.

من أبرز الأوراق المالية المسموح بالتداول عليها بثلاث علامات عشرية خلال الأسبوع المقبل:

  • جنوب الوادي للأسمنت
  • بالم هيلز للتعمير
  • جولدن بيراميدز بلازا
  • القلعة للاستشارات المالية
  • مجموعة عامر القابضة
  • مجموعة بورتو القابضة
  • أوراسكوم المالية القابضة
  • أوراسكوم للاستثمار القابضة
  • النعيم القابضة للاستثمارات

وإن كنت حديثاً في مجال البورصة وتداول الأسهم فإليك بعض المصطلحات التي يقدمها لك موقع قارنلي لإفادة زائريه:

تداول الأسهم

هي جميع أسهم الشركة المقيدة المتاح التعامل عليها بيعاً أو شراءً في السوق المصري.

وذلك بعد استبعاد الأسهم التي يتم الاحتفاظ بها بغرض الاستثمار طويل الأجل أو التي يحتفظ بها تنفيذاً لقواعد قانونية معينة مثل :

  1. أسهم المؤسسين
  2. الأسهم المجمدة وفقاً لقواعد القيد
  3. الأسهم المرهونة

وتعتبر الأسهم حرة التداول إذا كانت نسبتها أقل من 10% بالإضافة إلى كونها مملوكة بغير غرض الاحتفاظ.

وجدير بالذكر أن أسهم الشركات المقيدة المصرية المملوكة لبنوك الإيداع الأجنبية والمتمثلة في صورة شهادات إيداع دولية أو أمريكية لا تعتبر أسهم حرة التداول باعتبار أنها غير متاحة للتداول في السوق المصري.

الأصول المتداولة

هي أصول الشركة التي يمكن تحويلها إلي نقدية أو يتم استخدامها في دفع المطالبات خلال عام واحد.

وتشمل النقدية والمخزون والذمم المدينة (المبالغ التي يدين بها العملاء للشركة).

الأصول: هي كل ما تملكه الشركة من استثمارات مالية وعقارية.

السوق الثانوي لتداول الأسهم

هو سوق تداول الأوراق المالية بين مختلف البائعين و المشترين.

حيث يؤول العائد من عمليات البيع و الشراء إلى مختلف البائعين و المشترين وليس إلى الشركة المصدرة للأوراق المالية كما هو الحال فى عمليات السوق الأولية.

وقال رئيس البورصة محمد فريد ، فى تصريحات سابقة:

“إن تطوير نظام المزايدة يعزز من تداول الأسهم وسيولة السوق ، ويتجنب تلك الأسهم التى تقل قيمتها السوقية عن مستوى

(جنيهان  أو ما يعادل القيمة من أى عملة أخرى) الإيقاف بسبب الحدود السعرية”.

حيث انتهت الدراسة المقارنة التي أعدتها البورصة في هذا الشأن إلى قيام العديد من البورصات الناشئة والمتقدمة بتحديد الحد الأدنى لوحدة المزايدة وفقًا للمستوى السعري للورقة المالية.

ومنها بورصات مختلفة الجنسيات مثل:

بورصة فرنسا والنمسا وماليزيا وسنغافورة وهونج كونج.

وهذا من شأن تعزيز السيولة والتداول وتحفيز الاكتتابات العامة والخاصة عبر سوق رأس المال.

أضاف فريد:

“إن تطوير نظام المزايدة جاء ليتماشى مع أفضل المعايير والممارسات العالمية ليتيح مرونة أكبر في التداول من حيث إتاحة مدى سعري أكبر للأوراق المالية منخفضة السعر”.

مقالات مشابهة