صندوق النقد الدولي: انخفاض الدين العام من الناتج المحلي لمصر إلى 75%

By: Amira Alama

توقع صندوق النقد الدولي ارتفاع نسبة الإيرادات الحكومية العامة من الناتج المحلي الإجمالي لمصر إلى 20.6% العام المالي الحالي.حيث تم تسجيل نسبة الدين الحكومي العام من الناتج المحلي الإجمالي لمصر نحو 92.9% في العام المالي الحالي 2020 /2021، مقابل 90.2% في العام المالي الماضي.

وأشار الصندوق إلي أنه سيتراجع في العام المالي المقبل إلي نحو 88.9% ويستمر مسار الانخفاض وصولاً إلى 73.4% بحلول 2025/ 2026.

قال صندوق النقد في تقرير الراصد المالي العالمي الصادر يوم 25 يوليو :

“إن نسبة صافي الدين الحكومي العام من الناتج المحلي الإجمالي ستسجل في العام المالي الجاري نحو 83.2% مقارنة مع 79.5% في العام المالي الماضي”

وسوف تتراجع في العام المالي المقبل الي نحو 81% لتصل إلى 82.6% في العام المالي 2022 /2023.

بينما تنخفض إلى 79.1%في 2023 /2024 ثم 75.3% في 2024/ 2025 ثم 66.7% في 2025 /2026.

 صرح الدكتور محمد معيط، وزير المالية، في ديسمبر الماضي:

“بأن الحكومة كانت تستهدف وصول حجم الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 إلى 83%

ولم يتحقق ذلك بسبب نقص الإيرادات بأكثر من 200 مليار جنيه

ولكن استطاعت الحكومة النزول بالدين إلى 88%”.

اقرأ أيضاً : خبر إطلاق منصة لايتهاوس يجذب الانتباه ويتصدر الأخبار المحلية في مصر

سياسة البنك المركزي المصري ترتكز على الهدف متوسط الأجل لخفض التضخم لرقم أحادي.

كما اتخذت السلطات المصرية خطوات مهمة لتعميق سوق الصرف الأجنبي والسماح بمرونة أكبر في سعر الصرف، بما في ذلك إلغاء آلية تحويل أموال المستثمرين.

فالحكومة تسير على المسار الصحيح لتحقيق هدف الفائض الأولي عند 2%، وهو ما سيحقق تعديلاً مالياً تراكمياً قدره 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال ثلاث سنوات.

رجح الصندوق زيادة نسبة الإنفاق الحكومي العام من الناتج المحلي الإجمالي لمصر إلى نحو 27.9% في العام المالي الجاري 2020/2021 من 27.2% العام المالي الماضي.

غير أنها ستنخفض العام المالي  المقبل إلى 26.9% لتصل إلى نحو 25.9% في عام 2025/2026 .

تقرير صندوق النقد الدولي

في تقرير تحليلي على موقعه الإلكتروني، قال صندوق النقد الدولي، إن الاقتصاد المصري تغلب على صدمة كوفيد 19، وواصل النمو.

حيث كانت مصر من الاقتصادات الصاعدة القليلة التي حققت معدل نمو موجب في 2020.

وأبدى الاقتصاد المصري “صلابة” في مواجهة الجائحة، بفضل استجابة الحكومة السريعة والحذرة على مستوى السياسات.

وفقا للتقرير، فإن الإغلاق العام الجزئي والقيود على طاقة استيعاب الأماكن العامة، أدت إلى تراجع مؤقت في الأنشطة المحلية.

بينما تعرضت موازنة الحكومة للضغوط لأن تباطؤ النشاط الاقتصادي أسفر عن انخفاض الإيرادات الضريبية.

كما شهدت مصر خروج تدفقات رأسمالية كبيرة تزيد على 15 مليار دولار خلال الفترة من مارس–إبريل 2020.

مع انسحاب المستثمرين من الأسواق الصاعدة بحثاً عن الاستثمار الآمن.

اقرأ أيضاً : الرقابة المالية توافق على إعلان عرض شراء بنك بلوم مصر بـ6.7 مليار دولار

إن مصر دخلت أزمة كوفيد-19 مسلحة بهوامش كبيرة، بفضل الإصلاحات التي نفذتها منذ عام 2016 لتسوية الاختلالات الاقتصادية الكلية مثل:

  1.  تعويم سعر الصرف للتخلص من المبالغة في تقييم العملة
  2. ضبط أوضاع المالية العامة لتخفيض الدين العام
  3. إصلاح دعم الطاقة لمعالجة أحد المخاطر المالية الرئيسية
  4. إتاحة حيز للإنفاق الاجتماعي
  5. الإصلاحات الهيكلية لتقوية مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات وزيادة فرص العمل، ولا سيما للشباب والنساء.

قال التقرير، إن السياسات الاقتصادية في ظل البرنامج، حققت توازناً بين:

  1. دعم الاقتصاد للمساعدة على حمايته من صدمة كوفيد-19
  2. ضمان بقاء الدين في مستويات يمكن الاستمرار في تحملها للحفاظ على ثقة المستثمرين.

في المرحلة القادمة، سوف يكون من الضروري الاستمرار في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وتخفيض الدين العام.

مع أهمية تقليص دور الدولة في الاقتصاد، وضمان تكافؤ الفرص أمام جميع الشركات.

وكذلك تحسين بيئة الأعمال، وزيادة اندماج مصر في التجارة العالمية بتخفيض الحواجز التجارية وضمان إمكانية التنبؤ بالإجراءات الجمركية

مقالات مشابهة