حسابات الشمول المالي من البنك الأهلي للتجار وأصحاب الحرف

By: Amira Alama

لأول مرة في السوق المصرفية المصرية، يطلق البنك الأهلي المصري نوعيين جديدين من الحسابات الجارية التجارية
تحت مسمى (حسابات الشمول المالي للشركات و الأنشطة الاقتصادية).

وقال البنك إنه يستهدف من إطلاق تلك الحسابات التيسير على الفئات التي تمارس نشاطاً تجارياً أو مهنياً
وترغب في فتح حسابات تجارية للمنشآت متناهية الصغر بأقل مستندات بالإضافة الى شريحة العملاء من أصحاب الحرف والأعمال ومنها على سبيل المثال الحرفيين بمختلف تخصصاتهم.

قال نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري \ يحيى أبو الفتوح:

“إن إطلاق الحسابات الجديدة يأتي في ضوء استراتيجية البنك الداعمة للشمول المالي وجذب شرائح جديدة من المجتمع غير المشمولة مصرفياً بالشكل الكافي
بهدف جذبها للتعامل مع القطاع المصرفي من خلال توفير منتجات وخدمات مصرفية مبتكرة تلبى احتياجات مختلف شرائح العملاء الحاليين أو المرتقبين.
إضافة الى مواكبة التوجه الرقمي وذلك استكمالاً لخطة التطوير التي يضعها البنك للتوسع في الخدمات المصرفية بمختلف أنواعها”.

أكد أبو الفتوح أن إتاحة حسابات الشمول المالي لأصحاب المنشآت متناهية الصغر وأصحاب الحرف والمهن الذين لا يتوافر لديهم كافة المستندات الرسمية اللازمة للتعامل المصرفي
يستهدف التوسع في ميكنة المدفوعات والحد من التداول النقدي وفقاً لرؤية البنك المركزي المصري
وتوجه الدولة المصرية للتوسع في تطبيق الشمول المالي والتنمية المستدامة
حيث تم تصميم مزايا الحسابات الجديدة لتلائم أنشطة هؤلاء العملاء.

اقرأ أيضاً : فعاليات الشمول المالي تزداد والمستفيد الأكبر هو المواطن المصري

حسابات الشمول المالي للشركات

قال الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية والفروع بالبنك الأهلي المصري \ كريم سوس:

“بالنسبة لــ “حسابات الشمول المالي” للشركات والمنشآت متناهية الصغر سيتم الاكتفاء بصورة الرقم القومي
بالإضافة الى أية مستندات أخرى متاحة مثل:
سجل تجاري أو بطاقة ضريبية أو مقر أو فواتير شراء أو بيع، بما يدل على وجود نشاط
حيث يمكن لهذه الفئة التعامل على تلك الحسابات بحد أقصى 200 ألف جنيه شهرياً و40 ألف جنيه يومياً وكذا إمكانية إصدار واستقبال التحويلات المحلية
كما يمكن لأصحاب هذه الحسابات إصدار دفاتر شيكات والتعاقد مع البنك على التحصيل الإلكتروني لمبيعاتهم”.

وبالنسبة لحساب الشمول المالي للنشاط الاقتصادي الذي يستهدف أصحاب المهن الحرة والحرف والذين يزاولون نشاط اقتصادي ولا يتوافر لديهم أي من المستندات السابقة
سيتم الاكتفاء بصورة من الرقم القومي فقط وذلك حرصاً من البنك على تلبية احتياجات كافة الشرائح وتوفير سبل التيسير عليهم
لتشجيعهم للانضمام للمنظومة المصرفية والتعامل مع الجهاز المصرفي مما يدعم تحقيق استراتيجية الشمول المالي.

ويمكن لهذه الفئة التعامل على تلك الحسابات بحد أقصى 100 الف جنيه شهريا و 30 الف جنيه يومياً و إصدار واستقبال التحويلات المحلية.

كما يمكن لأصحاب هذه الحسابات التعاقد مع البنك على التحصيل الإلكتروني لمبيعاتهم بحسب بيان البنك .

مزايا حساب الشمول المالي للشركات

وأكد سوس علي حرص البنك على توفير مزايا اضافية للعملاء المستهدفين، حيث سيتم اتاحة فتح هذه الحسابات خلال المرحلة الاولى من طرحها مجانا بدون أي مصاريف إدارية أو حد أدني لفتح الحساب.

كما سيحصل العميل على بطاقة خصم مباشر مجاناً تمكنه من التعامل على حسابه محلياً داخل مصر
على مدار اليوم في خدمات السحب والإيداع عبر ماكينات الصراف الآلي وإجراء معاملات سداد المدفوعات وبصفة خاصة الحكومية.

إلى جانب إجراء معاملات B2B” Business to Business” والتي تعد أحد أنواع الاعمال التجارية التي تتم بين الجهات الهادفة.

وكذلك توفير أدوات التحصيل والدفع الالكتروني للخدمات الحكومية عن طريق القنوات الالكترونية والآليات المختلفة التي يتيحها البنك للعملاء
وخاصة لكبرى الشركات لتحصيل مستحقاتها من أصحاب المشروعات الصغيرة مما يحقق سهولة في التعامل وأعلى معدلات الأمان للأطراف المتعاملين.

كل هذا يدعم التحول الرقمي من خلال تقليل استخدام العملات والتحول إلي مجتمع أقل اعتماداً على النقد.

مقالات مشابهة