برنامج “نشأة ومؤشرات تكافؤ الفرص في إطار أهداف التنمية المستدامة”

By: Amira Alama

 عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ممثلة في وحدة تكافؤ الفرص؛ المرحلة الأولى من برنامج التعزيز المؤسسي لوحدات تكافؤ الفرص تحت عنوان:

نشأة ومؤشرات تكافؤ الفرص في إطار أهداف التنمية المستدامة

وذلك للسادة العاملين بوحدات تكافؤ الفرص بوزارة التخطيط والجهات التابعة لها ونقاط الاتصال مع تلك الوحدات بالوزارة، ومجموعة من العاملين بشركة نقل الكهرباء.

وبالمشاركة مع مشروع دعم الطاقة المتجددة والترويج لتكافؤ الفرص في القطاع الخاص، والممول من البنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية، وصندوق المناخ الأخضر.

أهمية إنشاء وحدات تكافؤ الفرص

وأشارت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أهمية إنشاء وحدات لتكافؤ الفرص في مختلف الجهات.

وذلك تعزيزًا للهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة والمعني بالمساواة بين الجنسين، والعمل على إيجاد إطار مؤسسي معني بمتابعة تطبيق تكافؤ الفرص.

بالإضافة إلى استهداف مصر عدم التمييز النوعي بين الرجل والمرأة في كل المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المرتبطة برؤية مصر 2030

واستراتيجية تمكين المرأة، والعديد من المواد المنصوص عليها في الدستور المصري لسنة 2014.

وخلال افتتاح البرنامج قال المهندس خالد مصطفي، الوكيل الدائم لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن المجتمعات تقوم على المشاركة بين الجنسين من أجل الوصول إلى الأهداف والانجازات التي نطمح لها.

مشيرًا إلى أن كل ما يتبع ذلك من سياسات هى محاولات إجرائية لتحقيق الأهداف المرجوة.

وأشار مصطفى إلى أن كل إنسان له قدرات واهتمامات مختلفة، لذا فإن تعميم فكرة الشمول والمشاركة في المجتمع تساهم في تحقيق أقصى استفادة من القدرات المتاحة جميعها.

وأن الغرض الأساسي من تحقيق تكافؤ الفرص هو تحقيق نهضة وتنمية المجتمع اعتمادًا على كل عناصره وطاقاته.

موضحًا أن الهدف من إنشاء وحدة تكافؤ الفرص هو تحويل فكرة المساواة بين الجنسين إلى واقع ملموس مبني على منهجية علمية.

اقرأ أيضاً : الشمول المالي ضمن خطة الدولة المصرية لمساعدة محدودي ومتوسطي الدخل

الهدف من برنامج تعزيز وحدات تكافؤ الفرص

من جانبها استعرضت الدكتورة شيماء سراج، مدير وحدة تكافؤ الفرص بوزارة التخطيط خلال افتتاح البرنامج:

  • تطور وحدات تكافؤ الفرص من المنظور العالمي
  • الدواعي الدولية الحالية للاهتمام بتكافؤ الفرص
  • العائد من تحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة المعني بالمساواة بين الجنسين

مشيرة إلى أن تحقيق التنمية وتنفيذ الاتفاقيات التي صدقت عليها مصر يتطلب وجود نقاط اتصال في المؤسسات الرسمية تعني بتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص في كل المجالات

وإدماج مبدأ المساواة بين الجنسين بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة في تنفيذ الاستراتيجيات القومية
المتعلقة بتمكين وحماية المرأة والقضاء علي الفجوات النوعية، لضمان تحقيق التنمية بمشاركة المرأة.

كما أشارت سراج إلى كيفية تحقيق تكافؤ الفرص وأسس مفهوم النوع الاجتماعي والتي تشمل الأدوار المنوطة بالمرأة والرجل، وإتاحة الفرص المتكافئة لهما

وإعادة توزيع الأدوار بين المرأة والرجل من منطلق مفهوم المشاركة.

مشيرة إلى أن وحدة تكافؤ الفرص بوزارة التخطيط تهدف إلى دعم قدرات أعضاء وحدة تكافؤ الفرص وممثليها بالقطاعات والجهات التابعة

وإدماج منظور النوع الاجتماعي في جميع مراحل إعداد الخطة والمتابعة والتقييم لكل الجهات، وتتبعها بمؤشرات محددة.

بالإضافة إلى تسليط الضوء على أهمية الإعداد الجيد لكوادر متميزة من الصفين الثاني والثالث دون تمييز.

وذلك تنفيذًا لأهداف التنمية المستدامة، مع تفعيل دور الوحدة كآلية الاتصال بين الوزارة والمجلس القومي للمرأة

والتعاون مع كل الجهات سواء داخل أو خارج الوزارة والمهتمة بقضايا النوع الاجتماعى والاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة لتمكينهم ودمجهم داخل المجتمع.

النوع الاجتماعي

وتضمنت جلسات المرحلة الأولى من البرنامج جلسة قدمتها الأستاذة/ وفاء ماجد، الخبير الإحصائي الوطني والإقليمي للنوع الاجتماعي.

حيث تناولت الحديث حول:

  • مفهوم النوع الاجتماعي
  • أسس مفهوم النوع الاجتماعي
  • النوع الاجتماعي في الصكوك الدولية
  • قضايا النوع الاجتماعي بالمجتمع.
  • كما استعرضت ماجد إحصاءات النوع الاجتماعي وتعريفها، والأدوات الإحصائية لقياس مؤشرات النوع الاجتماعي وعناصر تحليل إحصاءات النوع الاجتماعي.

كما قدمت الأستاذة/ شيماء نعيم، مدير عام الإدارة الاستراتيجية بالمجلس القومي للمرأة؛ جلسة تناولت فيها الحديث حول الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030.

مشيرة إلى أن الرؤية تتمثل في أنه بحلول عام 2030 تصبح المرأة فاعلة رئيسية في تحقيق التنمية المستدامة في مجتمع يكفل لها فرص متساوية وحماية كاملة.

وأوضحت أنه على مستوى التمكين السياسي فيتم السعي نحو:

  • التوسع في تقلد المرأة للمناصب القيادية في السلطة التنفيذية
  • منع التمييز ضدها في تقلد المناصب القضائية
  • تحفيز التمثيل النيابي المتوازن على المستوى الوطني والمحلي.

وعلى مستوى التمكين الاقتصادي يتم الهدف نحو زيادة المشاركة الاقتصادية للمرأة، والتدريب ورفع القدرات، وتحفيز ريادتها للأعمال ورفع معدلات حصولها على الخدمات المالية وغير ذلك.

كما يهدف التمكين الاجتماعي للمرأة إلى:

  1. رفع الطلب على خدمات الصحة الإنجابية وضمان حصول كافة السيدات عليها
  2. تحسين حالة المرأة المسنة والمعاقة
  3. تحفيز مشاركة المرأة الشابة 
  4. حماية الحقوق الأساسية للمرأة
  5. القضاء على العنف ضدها
  6. خفض نسب ختان الإناث
  7. القضاء على ظاهرة التحرش الجنسي والزواج المبكر

مع ضمان الحد الأدنى للحياة الكريمة للمرأة المهمشة وحمايتها من تبعات التغيرات المناخية.

مقالات مشابهة