محتوى الكتاب الدوري من البنك المركزي لــ” الحسابات الراكدة للعملاء”

By: Amira Alama

نشر البنك المركزي كتاباً دورياً بشأن التعليمات الرقابية المنظمة لـ “الحسابات الراكدة للعملاء”  في البنوك العاملة في مصر.

بحسب الكتاب الدوري المنشور على موقع البنك يوم الأربعاء:

“ألزم المركزي البنوك ببذل الجهد اللازم لتقليص عدد حسابات العملاء الراكدة (غير المفعلة والمتعامل عليها) سواء حسابات توفير أو جارية، أو محافظ ذكية من خلال الاتصال بالعملاء بشكل دوري (ربع سنوي على الأقل)”.

وتضمن الكتاب الدوري تعريف الحساب الراكد والحساب النشط، حيث قال البنك المركزي إنه ارتأى ضرورة إصدار تعريف موحد للحسابات النشطة والراكدة على مستوى القطاع المصرفي.

حيث يُعد الحسابات النشطة أحد أهم مؤشرات قياس الشمول المالي التي تعكس الاستخدام الفعلي للحسابات البنكية.

أوضح المنشور أن صدور هذه التعليمات يأتي في ضوء التوجه الحالي نحو تعزيز الشمول المالي وتضمين كافة شرائح المجتمع بالنظام المالي الرسمي.

ونظراً لأهمية قياس مستويات الشمول المالي بشكل دقيق للوقوف على مدى إتاحة الخدمات المالية للمواطنين ومدى استخدامهم لها.

وبحسب المركزي، قرر مجلس إدارة البنك خلال جلسته المنعقدة يوم 27 يوليو إلزام كافة البنوك بعدد من التعريفات في هذا الإطار
عملاً على توحيد الممارسات المتبعة من قبل البنوك فيما يتعلق بالحسابات الراكدة، حيث تتضمن هذه التعريفات ما يلي:

 الحسابات الراكدة للعملاء

الحساب الراكد هو الحساب الذي لم يتم إجراء أي من المعاملات التالية عليه:

  • سحب
  • إيداع
  • تحويل
  • استعلام إلكتروني أو الموثق عن الرصيد

وذلك لمدة عام بالنسبة للحسابات الجارية وحسابات الهاتف المحمول، وعامين بالنسبة لحسابات التوفير.

ولا تعتبر المعاملات التي يقوم بها البنك على حسابات العملاء، مثل خصم الرسوم أو إضافة العوائد، من المعاملات التي يتم بموجبها تنشيط الحساب.

الحسابات الراكدة للعملاء

 العملاء ذوي الحسابات الراكدة

هم العملاء الذين تكون كافة حساباتهم راكدة لدى البنك.

الحساب النشط

الحساب الذي تم إجراء معاملة واحدة عليه (سحب، أو إيداع، أو تحويل، أو الاستعلام الإلكتروني أو الموثق عن الرصيد)
على الأقل خلال عام بالنسبة للحسابات الجارية وحسابات الهاتف المحمول، وعامين بالنسبة لحسابات التوفير.

وذلك من خلال فروع البنوك أو أي من وسائل الاتصال أو القنوات الإلكترونية المتاحة، وكذا من خلال مقدمي خدمات الدفع بالنسبة لحسابات الهاتف المحمول.

اقرأ أيضاً : وضع قواعد التشغيل البيني لخدمات الإيداع والسحب النقدي من البنك المركزي المصري

حساب الهاتف المحمول المفعل

الحساب الذي قام العميل بإجراء معاملة مالية واحدة عليه

(سحب، أو إيداع، أو تحويل متضمن عمليات الخصم الأخرى من الحساب وفقاً لما تم ذكره بالتعليمات الخاصة بخدمات الدفع عن طريق الهاتف المحمول وبما لا يشمل عمليات الاستعلام عن الرصيد أو تغيير الرقم السري)

على الأقل خلال 90 يوما وذلك من خلال فروع البنوك ومقدمي الخدمة التابعين لهم أو القنوات الإلكترونية المتاحة.

قرار 2 الحسابات الراكدة للعملاء

وتضمن الكتاب الدوري عدداً من التعليمات الأخرى المتعلقة بــ:

  • تنشيط الحسابات الراكدة للعملاء
  • إخطار العميل وحماية حقوق العملاء
  • الرقابة على هذه الحسابات
  • الحالات المستثناة من تطبيق هذه التعليمات

وهو ما سنسرده في السطور التالية:

تنشيط الحسابات الراكدة

  1.  في حالة وجود حسابات أخرى نشطة للعميل بذات البنك
    يُسمح للعميل بتنشيط حساباته الراكدة باستخدام أي من وسائل الاتصال بالبنك على سبيل المثال لا الحصر:
  • الفروع المختلفة للبنك
  • مراكز الاتصال
  • الإنترنت البنكي
  • قنوات الاتصال الإلكترونية الأخرى

وذلك بعد التأكد من هوية العميل وفقاً لما هو متبع في هذا الشأن.

2.  بالنسبة لحسابات الهاتف المحمول
يُسمح للعميل بتنشيط حسابه من خلال:

  • فروع البنك
  • مقدمي خدمات الدفع
  • الإنترنت البنكي
  • القنوات الإلكترونية وقنوات الاتصال الأخرى.

3. في حالة اعتبار العميل راكداً وفقاً للتعريفات الواردة يتعين قيامه بالآتي كحد أدنى لتنشيط حساباته من خلال أي من وسائل الاتصال بالبنك وفقا لسياسة كل بنك:

أ- مصادقة على رصيد الحسابات.

ب- كتابة طلب لإعادة تنشيط الحسابات.

4. يتعين على البنوك الاستجابة لطلبات العملاء بإعادة تنشيط حساباتهم، مع عدم فرض أي رسوم على إعادة تنشيط الحسابات أو إغلاقها.

5- يسمح بغلق الحساب في حالة مرور عام على انخفاض رصيده إلى صفر، وعدم قيام العميل بإعادة التنشيط.

اقرأ أيضاً : البنك المركزي المصري ينفي شائعات إلغاء العملات الورقية في مصر

إخطار العميل:

  •  يتعين إخطار العميل بأي من قنوات الاتصال المتاحة شهريا لمدة 3 شهور قبل اعتبار حساباته راكدة.
  •  على البنوك بذل الجهد اللازم لتقليص عدد الحسابات الراكدة من خلال الاتصال بالعملاء بشكل دوري (ربع سنوي على الأقل).
  •  ضرورة إخطار العميل (قبل وبعد إدراج حساباته ضمن الحسابات الراكدة) بأي من قنوات الاتصال المتاحة بالمصروفات الناتجة عن ذلك، وكذا إجراءات إعادة التنشيط.

حماية حقوق العملاء

  1.  تستمر البنوك في صرف أية شيكات مسحوبة وتنفيذ أية تعليمات مستديمة على الحسابات الراكدة
    لا يُعتبر ذلك إعادة تنشيط للحسابات، مع ضرورة بذل العناية الواجبة للتأكد من صحة الشيكات قبل الصرف
    وكذا إخطار العميل بعد الصرف بأي من وسائل الاتصال المتاحة.
  2. عدم خصم أية رسوم أو مصاريف على الحسابات الراكدة حال انخفاض رصيد الحساب إلى صفر
    مع مراعاة عدم كشف الحساب بأي مصاريف أو عمولات
    وبالنسبة لحسابات الهاتف المحمول الراكدة، يسمح بخصم رسوم أو مصاريف بحد أقصى 60 جنيها مصريا سنويا وذلك حال وجود رصيد كافٍ بالحساب.
  3. بالنسبة للحسابات التي تُدر عائداً، يستمر حساب العوائد المستحقة للعميل، وإضافتها وفقاً لنوع الحساب ودورية حساب العائد.
  4. يجب إدراج الشروط والبنود المشار إليها بهذه التعليمات وكذا أية شروط أخرى متعلقة بالحسابات الراكدة بكافة المستندات الخاصة بفتح الحسابات والموقع الإلكتروني للبنك
    مع قيام الموظف المختص بشرح تلك الشروط للعميل وتوعيته أثناء إجراءات فتح الحساب.
  5. السماح بإجراء زيارات منزلية لذوي الإعاقة وكبار السن (فوق الـ 65 عاما) من قبل موظفي البنك لتنشيط الحسابات الراكدة واستيفاء البيانات والتوقيع على الأوراق المطلوبة في حال طلب العميل
    مع ضرورة وضع ضوابط وإجراءات لهذه الزيارات.

قرار 3 الحسابات الراكدة للعملاء

الرقابة على الحسابات الراكدة

  •  إحكام الرقابة على الحسابات الراكدة
    وذلك من خلال تجميدها آلياً وإجراء مراجعات دورية لها عن طريق رقابة مزدوجة
    على أن ينص على ذلك في إجراءات العمل الداخلية للبنك، وكذا إعداد تقارير ربع سنوية يتم مراجعتها من قبل إدارة الالتزام بالبنك.
  •  تضمين الحسابات الراكدة وإجراءات المراجعة عليها بنطاق عمل المراجع الداخلي والخارجي للبنك.

اقرأ أيضاً : فعاليات الشمول المالي تزداد والمستفيد الأكبر هو المواطن المصري

المنتجات التي لا تسري هذه التعليمات عليها

أشار البنك المركزي خلال الكتاب الدوري إلى أن هذه التعليمات لا تسري على كل مما يلي:

  1.  التسهيلات الائتمانية بكافة أنواعها شاملة البطاقات الائتمانية.
  2.  البطاقات المدفوعة مقدماً.
  3.  الأوعية الادخارية (الودائع والشهادات).

وألزم المركزي البنوك بأن تقوم بالإقرار بصفة شهرية بقاعدة بيانات الشمول المالي بالبنك المركزي بكافة الحسابات الراكدة وكذا العملاء الراكدين.

ومنح البنك المركزي البنوك فترة توفيق أوضاع 6 أشهر من تاريخ صدور هذه التعليمات.

وأكد المركزي ضرورة إعادة النظر في تخفيض الرسوم والمصاريف على الحسابات الراكدة لأدنى مستوى ممكن، وعلى الأخص الحسابات ذات الرصيد المنخفض

كذلك الحسابات التي تم فتحها باستخدام قواعد التعرف على هوية العملاء المبسطة، بالإضافة إلى تنقية الحسابات الراكدة لدى البنك لتتماشى مع كافة بنود التعليمات.

مقالات مشابهة