إصدار الرقابة المالية أول ترخيص لمزاولة التأجير التمويلي متناهي الصغر

By: Amira Alama

وافق الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية على منح أول ترخيص-صادر من الهيئة- بمزاولة نشاط التأجير التمويلي متناهى الصغر في السوق المصرية.

وذلك لإحدى الشركات المٌرخص لها بمزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر.

ويُمكن ذلك من تقديم أول منتج تأجير تمويلى متناهى الصغر يشهده الاقتصاد الوطني لتيسير وتلبية احتياجات أصحاب المشروعات متناهية الصغر من:

  1. تمويل الأصول الرأسمالية البسيطة التى تساعد على بدء الأنشطة الجديدة
  2. التوسع فى الأنشطة الاقتصادية القائمة سواء كانت صناعية أو إنتاجية أو خدمية أو تجارية.

وذلك تفعيلاً للقانون رقم 176 لسنة 2018 والخاص بتنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم.

والذي أتاح تقديم خدمات التأجير التمويلي متناهى الصغر من طرف شركات التمويل والجمعيات والمؤسسات الاهلية المرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر.

التأجير التمويلي

اقرأ أيضاً : فعاليات الشمول المالي تزداد والمستفيد الأكبر هو المواطن المصري

التعديل التشريعي الخاص بــ التأجير التمويلي

نوه د. عمران بالتعديل التشريعي الأخير الصادر في أكتوبر 2020 بالقانون رقم 201 لسنة 2020 بشأن
تنظيم نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

والصادر بتعديل بعض أحكام القانون رقم 141 لسنة 2014 بشأن
تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر

وما سيترتب عليه من استفادة منتجات التأجير التمويلى متناهى الصغر من حيث زيادة قيمة حجم التمويل الممنوح لأصحاب المشروعات متناهية الصغر إلى 200 ألف جنيه بدلاً من 100 ألف جنيه.

وهو ما يترتب عليه زيادة فرص الحصول على معدات جديدة متنوعة لتنمية تلك المشاريع الاقتصادية بصورة ملموسة وزيادة فرص العمل التي تتيحها بالتبعية.

كما أوضح رئيس الهيئة أن ظهور منتج التأجير التمويلي متناهى الصغر فى السوق المصرية سوف:

  1. يسهم بشكل مباشر فى تعزيز صرف التمويل فى الغرض المخصص من أجله
  2. يساهم في زيادة معدلات الشمول المالى بصورة ملموسة للأنشطة الإنتاجية والحرفية في مختلف محافظات الجمهورية.

وتجدر الإشارة إلى أن إحصائيات نشاط التمويل متناهى الصغر تشير إلى استمرار وجود اتجاه نمو في الأداء بنهاية مايو 2021.

حيث بلغ عدد المستفيدين من خدمات تمويل المشروعات متناهية الصغر نحو 3.3 مليون مستفيد.

وبواقع محفظة تمويل قدرها نحو 21.7 مليار جنيه، بلغت حصة المرأة منهم نحو 62% وبواقع 2 مليون مستفيد.

كما بلغت حصة الشباب من الجنسين والمستفيدين من خدمات النشاط نحو 63%.

مقالات مشابهة